ابنا: تصدر المحكمة الدستورية العليا في مصر الثلاثاء احكاما هامة في دعوتي حل الجمعية التاسيسية للدستور التي سيطر عليها التيار الاسلامي وصاغت دستور البلاد وحل مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاسلاميون و يتولى سلطة التشريع مؤقتا.
وتعد جلسة الثلاثاء الاولى للمحكمة بعد اعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، الذي وافق عليه 64% من الناخبين المشاركين في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الثاني/ديسمبر، وخفض عدد قضاة المحكمة من 19 قاضيا الى 11.
وستنظر المحكمة أيضا في مدى شرعية الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها الإسلاميون وأعدت دستورا، حرص مرسي على إقراره سريعا في استفتاء جرى الشهر الجاري، وتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بموجب الدستور الجديد.
وخلق الدستور المصري الجديد انقساما سياسيا ومجتمعيا حادا بين انصار الرئيس المصري والتيار الاسلامي في مقابل التيار المدني الذي يضم ليبراليين ويساريين واقباطا.
واندلعت اشتباكات واعمال عنف بين الطرفين بطول البلاد وعرضها خلفت قتلى ومصابين.
وحمل متظاهرون معادون للتيار الاسلامي لافتات تقول "لا لارهاب الاخوان المسلمين" امام مقر المحكمة، فيما هتف اخرون "محمد مرسي باطل.. جماعة الاخوان باطل".
..................
انتهی/232
